كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣١٥

الاستدلال لها بصحيحة أبي ولاد

موجبا لسقوطها ؟

كما أن احتمال اشتغال ذمته بخصوص الأجرة المسماة وعدم ضمانه

للمنفعة المستوفاة ولا سيما إذا كانت أجرتها أكثر لا وجه له أيضا ، وكيف

يذهب مال المسلم هذرا . فلا مناص إذا الالتزام بكلتا الأجرتين

جمعا بين الحقين .

الاستدلال لها بصحيحة أبي ولاد

ويمكن أن يستأنس لما ذكرناه من مقتضى القاعدة بصحيحة أبي ولاد

وجعلها مؤكدة لها ومعاضدة .

حيث إنه صرح فيها بالضمان بالنسبة إلى المنافع المستوفاة التي هي

خارجة عن مورد الإجارة - على خلاف فتوى أبي حنيفة - ساكنة عن

التعرض للأجرة المسماة سؤالا وجوابا ، بحيث يظهر أن استحقاقها كأنه

أمر مفروغ عنه لم يحتج إلى النزاع والجدال ، ولم يقع موردا للسؤال ،

سيما ولعل المتعارف دفعها إلى المؤجر المكاري من أول الأمر ، ولم ينكر

ذلك أبو حنيفة ولا غيره من الأطراف المعنية . فالاعراض عن ذكرها

- ولو كانت ساقطة لكانت حرية بالتعرض جدا - يورث قوة ظهور

لها في ثبوتها . وقد عرفت صراحتها في ثبوت الأجرة الأخرى أيضا ،

فهي مطابقة إذا لمقتضى القاعدة في الدلالة على استحقاق كلتا الأجرتين

حسبما عرفت .

وربما يقال إن الالتزام بملكية المنافع المتضادة يقتضي المصير إلى

ضمان الغاصب لجميع هاتيك المنافع التي ربما تزيد على قيمة العين ،

وهذا شئ لا يمكن الالتزام به ، بل هو مقطوع البطلان .

ويندفع بمنع الاقتضاء ، فإن الضمان حكم شرعي يستند إلى سبب

خاص ، ولا يكون جزافا ، وسببه منحصر في أحد أمور ثلاثة : أما

الاستيفاء ، أو التلف تحت اليد العادية ، أو الاتلاف ، وشئ منها غير