كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣١٤

ملكية المنافع المتضادة مطابق لمقتضى القاعدة

من التصرف فيه - ولو لأجل أن المستأجر لم يصرف العين فيما استؤجرت

له - سواء أكان هو المستأجر أم شخص غيره ضمن أجرة المثل لمالك

العين لكونه من التصرف في المنفعة التي هي ملك الغير . وكفى هذا

المقدار فائدة لاعتبار الملكية للمنافع المتضادة وإن لم يتمكن المالك من

استيفائها بتمامها حسبما عرفت ، بل لم يكن له هذا التصرف كما لا يخفى .

ملكية المنافع المتضادة مطابق لمقتضى القاعدة

وقد اتضح لك أن امكان ملكية المنافع المتضادة مطابق لمقتضى

القاعدة ولا حاجة إلى ما ذكره ( قده ) في المتن ( من أن المستأجر

بتقويته واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى ) الذي

لا محصل له بل هو بالخطابة أشبه كما لا يخفى . فإن المنفعة الأخرى كانت

مملوكة للمالك من الأول لا أنها حصلت بالتفويت ، وإلا فكيف صارت

ملكا له بعد ذلك . ومن هنا لو فرضنا إن المتصرف كان شخصا

آخر غير المستأجر كان ضامنا للمالك باعتبار إنه استوفى منفعة للغير

بغير إذنه .

وبعد البناء على الامكان المزبور فما ذكره في المتن من استحقاق

الأجرتين معا هو الصحيح الحقيق بالقبول

وغير بعيد أن يكون هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء ، فإن احتمال

ضمان المستأجر لخصوص المنفعة المستوفاة كما نسب إلى جماعة بعيد جدا

إذ ما هو الموجب للانفساخ ليلتزم بسقوط الأجرة المسماة ، وهل ترى

أن الاستيفاء المزبور من أسباب السقوط . فلو فرضنا أنه لم يستوفها

كما لم يستوف المنفعة المستأجرة إلى أن انقضت المدة ، فإنه لا ريب في

ضمانه حينئذ للمسماة باعتبار أنه هو الذي فوت المنفعة على نفسه بعد

أن تسلم العين من المؤجر ، فإذا كان التفويت من دون أن يستفيد

موجبا لضمان الأجرة المسماة فهل يحتمل أن يكون استيفاء منفعة أخرى