كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣١٢

امكان ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد

مقام اعتبارها مقدورية متعلقها بنفسه لا بضميمة متعلق ملكية أخرى .

ولا شك في أن كل واحدة من هاتيك المنافع المتعلقة للاعتبارات مقدورة

في حد أنفسها ، وأما هو موصوف بعدم القدرة إنما هو الجمع بينها .

ومن الضروري عدم اعتبار الملكية لمجموع تلك المنافع حتى يقال بأن

المجموع غير قابل للوقوع خارجا بل الملكية إنما تعلقت بكل واحدة

واحدة مما هو مقدور في نفسه كما عرفت .

وإن شئت مزيد التوضيح فأمعن النظر في الإباحة الشرعية ، ثم

اعطف عليها الملكية الاعتبارية فإنهما من واد واحد وبمناط فارد .

فإن الإباحة المزبورة كغيرها من الأحكام الخمسة لا تكاد تتعلق

إلا بأمر مقدور ، ضرورة عدم موقع لتعلق الحكم الشرعي من التكليفي

أو الترخيصي نحو أمر غير مقدور .

ولا شك أن المتضادين ولا سيما فيما لا ثالث له كالحركة والسكون

كل منهما محكوم بالإباحة الشرعية فتستباح الحركة كما يستباح السكون .

ومن المعلوم أن الإباحة إنما تتعلق بكل منهما بخصوصه . وأما الجامع

بينهما أو بين أحد الأضداد - فيما له ثالث - فهو ضروري التحقق فلا

معنى لكونه موردا لأي حكم شرعي . كما أن الجمع بينهما مستحيل التحقق

لعدم القدرة عليه ، فلا معنى لإباحته أيضا ، بل كل منهما مباح في

حد نفسه ، والجمع بين الإباحتين لا يستلزم إباحة الجمع بين المتضادين بالضرورة .

وعلى الجملة فرق واضح بين كون الجمع متعلقا بالإباحة أو متعلقا

لها . وإن شئت فقل بين تعلق الجمع بالإباحة أو تعلق الإباحة بالجمع

فإن الممتنع إنما هو الثاني الذي هو أمر غير مقدور . وأما الأول الذي

هو جمع بين الإباحتين فلا ضير فيه لعدم التضاد بين إباحة وإباحة فهناك

إباحتان مجتمعتان ، والاجتماع وصف لنفس الإباحة ، لا أن الإباحة