كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣١٠

لو استأجر دابة لحمل متاع فحملها غير ذلك المتاع

لو استأجر دابة لحمل متاع فحملها غير ذلك المتاع

( مسألة 6 ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي

أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها

في الركوب لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر

أو للركوب ( 1 ) وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله

في الكتابة ،

الفترة اليسيرة عقدا آخر ووفى به بحيث لم يكن مصادما لصدق التعجيل

العرفي بالإضافة إلى الوفاء بالعقد الأول لم يكن به بأس أبدا .

( 1 ) : ومن هذا القبيل ما لو استأجر الدابة للركوب إلى مكان

خاص كالذهاب إلى كربلاء فخالف وركبها إلى الحلة .

والضابط أن تتعلق الإجارة بمنفعة خاصة فتستوفى من العين منفعة

أخرى بدلا عما وقعت الإجارة عليه .

والوجه في استحقاق الأجرتين أن الأجرة المسماة قد استحقها المؤجر

بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحا . ومن البين أن تفويت المستأجر

تلك المنفعة بعدم استيفائها خارجا لا يستوجب السقوط بعد أن أدى المؤجر

ما عليه من تسليم العين .

وأما استحقاقه لأجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى التي هي

أيضا مال محترم للمؤجر ، ولا يذهب مال المسلم هدرا ولا سيما إذا

كانت الأجرة الثانية أزيد من الأولى ، فلا مناص إذا من دفع الأجرتين

معا إحداهما بنفس العقد والأخرى بسبب الاستيفاء الخارجي .

إلا أنه ربما يشكل عليه بما أشار إليه في المتن من أن العين الواحدة

لا تتحمل في زمان واحد أكثر من منفعة واحدة لامتناع قيام منفعتين