كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٠٨

اقسام الأجير الخاص

الواجب العمل غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط

ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجارة أو الجعالة

منافية لحق الشرط ، فتكون باطلة بدون الإجازة .

ولكن على تقدير التصوير فقد أفاد ( قده ) أن في صحة العمل

حينئذ للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة وجهين وقد ذكرهما في المتن .

وقد اتضح مما أسلفناك أن الأظهر بطلان الإجارة الثانية فإن الشرط

وإن لم يترتب على المخالفة ما عدا الخيار ، إلا أن مفاده في المقام لما كان

وجوب المباشرة ، فالأمر بالوفاء به لا يجامع الأمر بالوفاء بالإجارة

الثانية المقتضية لعدم المباشرة فالتضاد الواقع بين المدلولين يمنع عن

الالتزام بالجمع بين نفوذ كل من الشرط والعقد ، وحيث إن الأول

وقع في ظرفه صحيحا وشمله دليل نفوذ الشرط بلا مزاحم فلا يبقى

معه مجال لشمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للإجارة الثانية . اللهم إلا

إذا أذن المستأجر الأول من الأول بأن أسقط حقه وألغى شرطه وهذا

معنى الإجازة ، فتصح الإجارة الثانية وقتئذ لارتفاع المانع وانتفاء المزاحم

فلا مانع حينئذ من الحكم بصحة الإجارة الثانية ، وإلا فالإجازة المتأخرة

لا تكاد تنفع في تصحيح الإجارة السابقة المعمول بها في ظرفها لعدم

قلب الواقع عما وقع عليه بسبب الإجازة حسبما تقدم .

فما ذكره في المتن من الوجه الثاني هو الصحيح بعد تفسير الإجازة

بما عرفت .

وعلى الجملة فبما أن الإجارة الثانية غير مشروعة ما لم يأذن المستأجر

بها لكونها مفوتة لحق الغير فمع فرض الحكم بصحة الشرط كيف يمكن