كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٩١

ايكال الأجير عمله إلى غيره

ايكال الأجير عمله إلى غيره

( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا

مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو

أجنبي ( 1 ) ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب

ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلا ضمن ، وجواز

الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة

فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي

قررها في إجارته أو أكثر ،

قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر

ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس . . الخ ( 1 ) ونحوها معتبرة

أبي الربيع الشامي على رواية الصدوق ( 2 ) .

فما تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضا .

فالنتيجة أن الممنوع إنما هو ايجار تمام العين أو بعضها في تمام المدة

أو بعضها بالأكثر - إما للنص أو للأولوية - . وأما بالنسبة إلى المساوي

فضلا عن الأقل فالأخبار المانعة لا تشمله ، ومقتضى القاعدة المعتضدة

بالروايتين المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالامتناع

عن المساوي كما صنعه في المتن حسنا وفي محله .

( 1 ) : لا ريب في عدم جواز الايكال مع الأجرة أو بدونها في

فرض اعتبار المباشرة لافتراض تعلق الإجارة بعمل نفسه خاصة فلا

( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 .