كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٨٩

ايجار ابعاض العين المستأجرة بأزيد من الأجرة

ايجار ابعاض العين المستأجرة بأزيد من الأجرة

وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد

من الأجرة ( 1 ) كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن

في الجواز وتحمل على الكراهة جمعا .

وقد يقال بأن الطائفة الأولى مطلقة ، والثانية مقيدة بما إذا كانت

الأجرة من الذهب والفضة ونحوهما مما هو مضمون ومقتضى الصناعة

حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة .

ويندفع بأن النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم والخصوص

المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد .

والوجه فيه أن التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارة في مورد

المزارعة وأخرى في موارد الإجارة ، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين

ولا شك في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض ، بل

حتى إذا عينت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا اشكال فيه على ما سيجئ

في محله إن شاء الله تعالى ، وإنما يصح ذلك في باب المزارعة حيث

تعين الحصة عندئذ بمثل الثلث أو الربع ونحوهما من أنواع الكسر المشاع

إذا فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمنته الطائفة الثانية - المفصلة -

ناظر إلى باب المزارعة وأجنبي عن الإجارة بالكلية .

فيكون حاصل مفادها التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل

المزارعة فيجوز التفضيل وما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز .

وعلى هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأولى

- المجوزة والواردة في مورد الإجارة صريحا - بالتباين ومعه لا موقع

للتقييد . فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور .

( 1 ) : لا يخفى أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن مورد