كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٨٨

ايجار السفينة المستأجرة بأكثر من أجرتها

حيث يظهر من جملة منها الجواز ، وعمدتها معتبرتا أبي الربيع الشامي

وأبي المغرا المتقدمتان .

وبإزائها جملة أخرى دلت على عدم الجواز : منها صحيحة الحلبي

قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها

بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم ، وأقبلها

بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت لم ؟ : قال : لأن هذا مضمون وذلك

غير مضمون ( 1 ) .

حيث تضمنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع وبين العدد

الصحيح وأنه يجوز أخذ الفضل في الأول - وهو ما زاد على النصف

بعد دفع الثلث مثلا إلى المؤجر الأول أعني السدس - معللا بعدم كونه

مضمونا ومأمونا عن الزيادة والنقصان لجواز تلف الحاصل أو قلته أو

كثرته فلم يكن شيئا منضبطا بخلاف الثاني . فلا يجوز ايجار ما استأجره

ألفا بألفين .

وموثقة إسحاق بن عمار : ( إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا

تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها

بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان .

وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا تقبلت أرضا

بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب والفضة

مصمتان ، أي لا يزيدان ( 2 ) .

فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع - فيما لو كانت الأجرة

من الذهب والفضة وما يحكمهما من العدد الصحيح - بصراحة الأولى

( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 6 .