كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٨٥

ايجار الرحى بأكثر من أجرتها

ايجار الرحى بأكثر من أجرتها

بل الأحوط الحاق الرحى ( 1 ) ،

وأما الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدة من الأخبار : منها

موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان

يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم

يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا ( 1 ) دلت بالمفهوم

على ثبوت البأس إذا لم يصلح .

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو أن رجلا

استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم

يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها

شيئا ( 2 ) .

ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل

يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك

إلا أن يحدث فيها شيئا ( 3 ) .

فالأظهر عدم جواز الايجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة لهذه

النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أي مقتضى للحمل على

الكراهة حسبما سمعت فيحكم ببطلان الإجارة .

وأما غيرها فقد وقع الكلام في الحاق الأرض والسفينة والرحى ،

وستعرف الحال فيها .

( 1 ) : فقد وردت في روايتين إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم

( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 .