كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٨٤

الاستشكال في الايجار بالأكثر في بعض الموارد

فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ،

عن بعضهم ، إلا أن الظاهر أنه ليس في البين وجه صحيح للاستشكال

بعد صراحة الأخبار المعتبرة في عدم الجواز من غير أي معارض حتى

رواية ضعيفة ، فإن رفع اليد عنها مع هذه الحالة والحمل على الكراهة

مخالف لمقتضى الصناعة جدا كما لا يخفى .

أما البيت والأجير فقد دلت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ

بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته

عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤجرها بأكثر مما تقبلها به

ويقوم فيها بخط السلطان ، فقال : لا بأس به أن الأرض ليست مثل

الأجير ولا مثل البيت أن فضل الأجير والبيت حرام ( 1 ) .

ولا خدش في السند إلا من ناحية أبي الربيع نفسه ولكن الأظهر

وثاقته لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم .

وتؤيدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن لم تكن نقية

السند ( 2 ) .

ويمكن استفادة عدم الجواز في البيت من اطلاق الأخبار المانعة

الآتية الواردة في الدار ، إذ قد لا يكون لها إلا بيت واحد فيرجع

في الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله اطلاق تلك الأخبار فتدبر .

وأما الحانوت فتدل عليه معتبرة أبي المغرا عن أبي عبد الله ( ع ) في

الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس ،

أن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير أن فضل الحانوت والأجير حرام ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4 .