كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٨٢

ايجار العين المستأجرة بأكثر من الأجرة

له مطلقا ( 1 ) أي شئ كانت ،

ايجار العين المستأجرة بأكثر من الأجرة

بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث

فيها حدثا ( 2 ) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 3 )

بل مع عدم الشرطين أيضا ،

( 1 ) : بلا خلاف فيه ولا اشكال وهو المطابق لمقتضى القاعدة

بعد افتراض كون المستأجر مالكا للمنفعة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة

واختصاص ما سيجئ من دليل المنع بغير المقام .

( 2 ) : كتبييض الغرفة ، أو اصلاح الدرج ، أو توسيع المسلك

ونحوها مما يصدق معه أنه عمل عملا وأحدث حدثا ولا اشكال في الجواز

حينئذ أيضا ، لكون الروايات الآتية المانعة مقيدة بعدم ذلك مضافا

إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد .

( 3 ) : كما لو كانت في إحداهما نقدا وفي الأخرى عروضا ، أو عملا .

والوجه فيه : أي في لزوم اتحاد الجنس ظاهر ، فإن الممنوع في

الأخبار إنما هو الايجار بالأكثر الظاهر في التفضيل في نفس الأجرة بأن

تكون الأكثرية صفة للأجرة نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين

نسبة الأقل والأكثر . وهذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس والاختلاف

بحسب الكم لكي يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى ، وإلا فمع

الاختلاف في الجنس وافتراضهما متباينين كالدابة والفرس لا يصدق أن

إحداهما أكثر من الأخرى ، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابة

إلا بعناية القيمة ورعايتها . وقد عرفت ظهور الأدلة في كون الأكثرية

صفة لنفس الأجرة لا لقيمتها فمثل ذلك غير مشمول للأخبار .

ولكن هذا البيان إنما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة