كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٧٦

ايجار ما اشترط المؤجر عدم اجارته من غيره

ايجار ما اشترط المؤجر عدم اجارته من غيره

كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره ( 1 )

بشخصه فلا ضير فيه لا تكليفا ولا وضعا ، فإن العبرة في ملاحظة التقييد

المزبور بالاستيفاء الخارجي لا بالملكية فمتى كان المستوفي هو المستأجر

المذكور فقد روعي التقييد وإن كان المالك للمنفعة غيره . نعم ظاهر

عبارة المتن إرادة الفرض الأول كما لا يخفى .

ويتصور هذا الفرض فيما لو استأجرت المرأة دارا على أن تسكنها

بنفسها - على سبيل التقييد - فتزوجت بعدئذ وأصبح سكناها على زوجها

فأجرت الدار لزوجها على أن يسكنها فيها فإن الإجارة الثانية لا تنافي

التقييد المزبور ، إذ المتصدي للسكونة كان بالآخرة هي الزوجة ، غايته

أن الملكية كانت لها أيضا فصارت لغيرها ولا ضير فيه بوجه .

ونحوه ما لو استأجرت دابة لركوبها أو حمل متاعها - بشخصها -

إلى كربلاء ذهابا وإيابا ثم تزوجت في كربلاء وآجرت الدابة لزوجها

من أجل حملها أو حمل متاعها إلى النجف .

( 1 ) : فكانت المنفعة المطلقة موردا للإجارة ولكن مشروطا

بعدم الايجار من شخص آخر . وهذه هي الصورة الثانية .

وقد حكم ( قده ) بعدم جواز الايجار حينئذ من الغير تكليفا ،

وذكر في ذيل كلامه ( قده ) أن في عدم الجواز وضعا أعني البطلان

وعدمه وجهين مبنيين على أن الشرط هل يوجب قصر سلطنة المشروط

عليه ليحكم بالفساد أو لا ؟

أقول : أما عدم الجواز تكليفا فواضح بعد ملاحظة وجوب

الوفاء بالشرط .

وأما عدمه وضعا فيما لو خالف وآجر عامدا أو غافلا وأن الإجارة