كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٧٥

ايجار الدابة التي استأجرها للركوب بنفسه

ايجار الدابة التي استأجرها للركوب بنفسه

وأما إذا كانت مقيدة كان استأجر الدابة لركوبه نفسه ( 1 )

فلا يجوز إجارتها من آخر ( 2 )

انقضاء المدة .

هذا ما تقتضيه القاعدة ، بل عليه السيرة العقلائية ، وتؤكده عدة

أخبار دلت باطلاقها على ما ذكرناه وردت في الدابة المستأجرة كما في

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) : قال سألته عن

رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان

شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن ، وإن لم يسم فليس عليه شئ ( 1 )

دلت على الضمان مع التفريط ، فبدونه لا ضمان لكونه مالكا للمنفعة

فله اركاب أي شخص أراد ، فإذا كان الاركاب جائزا فلا يفرق

فيه مع الأجرة أو بدونها بمقتضى الاطلاق .

ووردت أيضا في إجارة الأرض للزراعة وأنه يجوز للمستأجر أن

يؤجرها لغيره فإن من الواضح أن إجارتها للزراعة لا تكون غالبا إلا

بتسليم العين ، وإلا ففرض بقائها عند المؤجر لعله نادر جدا .

( 1 ) : بحيث كان مورد الإجارة هي المنفعة الخاصة وهذه هي

الصورة الأولى من الصور الأربع المشار إليها في المتن .

تكليفا بل ولا وضعا فتبطل كما صرح به في ذيل كلامه معللا

بعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه ولا يملك غيره ليملكه .

وهو وجيه فيما لو كان المتصدي للانتفاع والمستوفى للمنفعة المستأجرة

- في الإجارة الثانية - هو ذلك الغير ، أما لو كان هو المستأجر الأول

( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .