كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٧٤

ايجار العين المستأجرة

هو بلحاظ وصفه العنواني فهو ثابت لمالك المنفعة بما هو مالك المنفعة

- مقدمة لاستيفائها - لا لشخصه وذاته ، ومقتضى ذلك تعلق هذه

السلطة والسيطرة لكل من كان مالكا للمنفعة ، فحيثما انتقلت انتقل

الحق معها بطبيعة الحال سواء أكان الانتقال بسبب غير اختياري كالإرث

أو اختياري من صلح أو إجارة ونحوهما . والظاهر استقرار بناء العقلاء

أيضا على ذلك .

نعم بما أن العين أمانة عند المستأجر الأول فلا بد له من المحافظة عليها ،

ولا يسوغ تعريضها للخطر ، فلا يجوز له إجارتها من جائر خائن

لا يؤمن منه على العين ، كما لا يجوز اعطاؤها له للانتفاع مجانا ومن

غير إجارة .

وعلى الجملة فالدفع إلى الغير تبرعا أو إجارة وإن كان سائغا من

غير حاجة إلى إجازة المالك حسبما عرفت إلا أنه لا بد من مراعاة الأمانة

والسلامة عن المخاطرة .

ويترتب على ذلك أن العين لو تلفت عند المستأجر الثاني بآفة سماوية

لم يضمن وإن سلمها إليه بدون الإذن - خلافا للماتن ( قده ) - إذ

التسليم بعد أن كان سائغا وعن حق فليس هنا أي موجب للضمان إلا

إذا كان مفرطا في الحفظ وهو أمر آخر .

نعم بما أن المالك سلم العين إلى المستأجر الأول فله مطالبتها منه

بعد انقضاء المدة ، وليس له الامتناع والإحالة إلى المستأجر الثاني ، لأن

الحق المزبور كان محدودا بزمان الإجارة ولاحق له في الزائد عليه ،

بل لا بد بعد الانقضاء من رد الأمانة إلى أهلها .

وعلى الجملة فالإجارة الثانية صحيحة ، ولا يكون المستأجر الأول

ضامنا ما لم يكن مفرطا ، ويجب عليه الرد بنفسه إلى المالك بعد