كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٧٢

( فصل ) يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة

( فصل ) يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة

( فصل )

يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا

عن المالك لها أو وليا عليه ( 1 ) وإن كانت العين للغير ، كما

إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز

للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز

تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر اشكال .

فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها

في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها إليه

بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه

فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلمها بدون

إذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ،

( 1 ) : والضابط أن يكون أمر المنفعة بيده ومالكا للتصرف فيها ،

إما لملكيتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية ، وإلا كان تصرفه

فضوليا منوطا بإجازة المالك .

وأما ملكية العين فغير معتبرة في صحة الإجارة ، بل قد تكون

لشخص آخر ، ولا يكون المؤجر إلا مالكا للمنفعة فقط ، كما لو انتقلت

إلى المؤجر بإرث أو وصية ، أو صلح ، أو مهر ، أو إجارة فله