كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٧١

عدم ضمان صاحب الحمام للثياب

الحفظ رأسا كما في جملة من الحمامات الدارجة في القرى .

وقد عرفت في المسألة السابقة عدم الضمان في هذه الصورة حتى مع

التقصير والتفريط في الحفظ لعدم كونه مأمورا به بعد فرض خروجه

عن عهدته . وهذا أيضا واضح .

ثالثها : عين الثانية مع فرض كون الثياب وديعة عنده ، ولا اشكال

حينئذ في الضمان مع التعدي أو التقصير لكونه خيانة في الأمانة المأمور

بحفظها بمقتضى الاستيداع .

وهل يضمن مع الاشتراط ؟ استشكل فيه في المتن باعتبار أنه أمين

محض ، والأمين محسن ، ومثله لا يضمن حتى مع الشرط .

وفيه أن الأمانة المحضة إنما تنافي الضمان بمعنى اشتغال الذمة لا مجرد

التدارك الخارجي فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم :

المؤمنون عند شروطهم ، الشامل الشروط في كافة العقود التي منها

عقد الوديعة .

وبعبارة أخرى مفهوم الايتمان وإن كان آبيا عن الضمان إلا أنه

لا شبهة في جواز تصدي الودعي للتدارك الخارجي من خالص ماله

برضاه واختياره ، فإذا كان سائغا في نفسه فلا مانع من اشتراطه

ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم دليله .

فالذي لا يمكن الالتزام به في المقام هو الضمان بمعنى الكون في

العهدة واشتغال الذمة ، إذ لا معنى لتضمين المحسن الأمين ، لا الضمان

بمعنى التدارك الخارجي . فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنى في المقام

وفي كل وديعة :