كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٧٠

عدم ضمان صاحب الحمام للثياب

عدم ضمان صاحب الحمام للثياب

( مسألة 16 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب ( 1 ) إلا إذا

أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان

أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم

يأخذ على الثياب . نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا

ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه

حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا .

عليه بالقدرة على مقدمته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن

له هذه المنفعة ليملكها وإن تخيل أنها له . فلا جرم تنفسخ الإجارة

فلا يستحق الأجرة ( 1 ) .

( 1 ) : هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من

مطاوي المتن أيضا .

أحدها : أن يكون صاحب الحمام أجيرا على حفظ المتاع بحيث

يقع الحفظ موردا للإجارة فيدفع الأجرة بإزاء الدخول والحفظ معا

وهذا داخل في المسألة السابقة ، بل هو من أحد مصاديقها ، وقد عرفت

عدم ضمانه إلا مع التفريط أو التعدي كما عرفت حال اشتراط الضمان

فإنه عين تلك المسألة فلا نعيد .

ثانيها : أن تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون

الثياب في عهدة الحمامي بتاتا حتى على سبيل الاستيداع فهو أجنبي عن

( 1 ) وبهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي ( قده ) في المقام فلاحظ .