كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٦٦

جواز ضرب الدابة المستأجرة على النحو المتعارف

إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط

( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن

المشترط ضمن ( 1 ) والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى

المقدار المشترط ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .

جواز ضرب الدابة المستأجرة على النحو المتعارف

( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل

أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو

ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك ( 2 ) أو كونه

معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى ( 3 ) عن المتعارف

أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها . أما في صورة الجواز ففي

( 1 ) : كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد ، وقد

دلت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولاد وغيرها

مما تضمن أن كل من تصرف في مال أحد من عين أو منفعة ضمن

بدله ، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع أجرة المثل زائدا

على الأجرة المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر .

( 2 ) : أي منعا رافعا للجواز ، كما لو كان مشروطا في ضمن

العقد لو ضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك ، أو

لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على

كونه هو السائق .

فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الاطلاق

المنزل على حسب المتعارف .

( 3 ) : وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب