كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٦٤

إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المتعارف

إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المتعارف

( مسألة 12 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط

أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ( 1 )

والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف لأن العقد

لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على

وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .

( 1 ) : لكونه متعديا بعد تجاوزه عن الحد المشترط عليه ، أو

المنصرف إليه الاطلاق الذي هو أيضا في قوة الاشتراط فلا تكون اليد

يد أمانة حينئذ ، بل يد عدوان وضمان . فلا جرم كان تلفها أو عوارها عليه

هذا بالنسبة إلى حكم التلف أو العوار من عيب أو نقص . وأما

بالنسبة إلى الأجرة التي يستحقها المؤجر ، فقد فصل ( قده ) حينئذ

بين ما إذا كان التحديد المزبور ملحوظا بنحو الاشتراط وبين ما كان

على سبيل التقييد .

ففي الأول : يستحق الأجرة المسماة تجاه المنفعة المقررة وأجرة المثل

بالنسبة إلى ما حصل من الزيادة .

وفي الثاني : يستحق أجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة دون

أن يستحق شيئا من الأجرة المسماة لعدم حصول ما وقع بإزائها .

أقول : ما أفاده في الفرض الأول صحيح ومطابق للقاعدة في كلتا

الأجرتين ، أما المسماة فلفرض صحة العقد واستيفاء المنفعة المقررة ،

وأما المثل فلأجل أن الزائد لم يكن موردا للايجار ، فهو تصرف في ملك

الغير بغير إذنه ، ولا يذهب مال المسلم هدرا فلا جرم يضمن قيمته

الواقعية ، ونتيجته استحقاق أجرة المثل وهذا واضح .