كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٥٤

حكم ما يحمل على رأسه مالا فينكسر منه شئ بغير تعد ولا تفريط

إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 1 ) .

وقد ذكر فيها في موضعين من الوسائل ( جمالا ) بالجيم المعجمة ولكنه

من غلط النسخة والصواب ( حمالا ) بالحاء المهملة كما في الفقيه والتهذيب

وكيفما كان فهي صريحة في عدم الضمان مع أمانة الحمال التي هي محل

الكلام ، بل ينبغي الاقتصار على هذه الصحيحة في مقام الاستدلال

لكون صحيحة ابن سرحان المتقدمة قاصرة الدلالة حتى مع الغض عن

المعارضة لتوقفها على عود الضمير في قوله ( أو انكسر منه ) إلى المتاع

كما نبه عليه في الجواهر بعد أن استدل بها .

ولكنه غير واضح ، بل الظاهر عوده إلى الانسان الذي هو أقرب

ورجوع الضمير إليه أنسب نظرا إلى أن إصابة الانسان كأنه مفروغ

عنها ، غايته أن هذه الإصابة قد تؤدي إلى موته ، وأخرى إلى كسر

عضو منه . وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام لكونها

ناظرة إلى تلف الشخص أو كسره ، ولا نظر فيها إلى تلف المال بتاتا

وهذا الاستظهار لو لم يكن متعينا فلا أقل من تطرق احتماله الموجب

للاجمال والمسقط لها عن صلاحية الاستدلال .

ويظهر من صاحب الوافي أيضا استظهار هذا المعنى من الرواية

حيث عقد بابا لضمان الأموال ، وبابا آخر لضمان الديات فذكر صحيحة

أبي بصير المتقدمة في الباب الأول ، وصحيحة ابن سرحان في الباب

الثاني ، فيعلم من ذلك أنه استظهر منها كونها ناظرة إلى الكسر في

نفس الانسان لا في ماله .

وربما يعضد هذا الاستظهار ويؤكده عدم افتراض كون الحامل

للمتاع حمالا ، إذ لا ذكر منه في الصحيحة . ومن الجائز أن يكون حاملا

( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب أحكام الإجارة حديث 11 .