كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٥٠

إذا عثر الحمال فتلف المال

عدم ضمان الطبيب مع التبري

( مسألة 6 ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو

وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى ( 1 ) .

إذا عثر الحمال فتلف المال

( مسألة 7 ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو

ظهره مثلا ضمن بقاعدة الاتلاف ( 2 ) .

الفعل إلى الطبيب أو البيطار . وهذا يتحقق في أحد موردين : أما

العلاج المباشري ، أو فيما إذا كان السبب أقوى . وأما إذا لم يكن

استناد غايته أن قوله كان داعيا للعمل لم يكن عليه أي ضمان .

( 1 ) : لموثق السكوني المتقدم حيث علق الضمان فيه على عدم

البراءة من الولي أي ممن بيده الأمر الذي يختلف مصداقه حسب اختلاف

الموارد . ففي البيطرة الولي هو مالك الدابة ، وفي الطبابة هو المريض

إن كان بالغا عاقلا وإلا فوليه . ففي جميع ذلك متى أخذ البراءة فلا ضمان .

ولا موقع للاستشكال بأنه من قبيل اسقاط ما لم يجب حيث إن

الضمان إنما يكون بعد الافساد فقبله لا موضوع للبراءة . إذ فيه أن هذا

إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة والموازين العامة ، وأما مع

الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلك حسبما عرفت فلا وجه له .

( 2 ) : - يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد العامة ، وأخرى

بالنظر إلى النص الخاص الوارد في المقام فهنا جهتان :

أما الجهة الأولى : فالتمسك بقاعدة الاتلاف كما صنعه في المتن في

غاية الاشكال ، بل الظاهر عدم صدق الاتلاف في أمثال هذه الموارد

لتقوم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفا ، بحيث يعد فعله

وإن لم يكن اختياريا كما لو أصابت يده حال النوم إناء زيد فكسره ،