كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٥

اعتبار العقل وعدم الحجر

شرائط المتعاقدين

الثاني : المتعاقدان

اعتبار العقل وعدم الحجر

ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار

وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية ( 1 )

الصحة في الثاني أظهر . فلا وجه للاستشكال فيهما بزعم أنهما من

انشاء عقد بلفظ عقد آخر لمنعه صغرى وكبرى حسبما عرفت .

( 1 ) : اعتبار هذه الأمور في الجملة في المتعاقدين مما لا شبهة

فيه ، وإنما الاشكال في بعض الخصوصيات .

أما العقل فلا كلام في اعتباره في العاقد ، إذ لا أثر لعبارة المجنون

بعد أن كان فاقدا للقصد المعتبر في العقد سواء أكان العقد لنفسه أم

لغيره ، بإجازة الولي أو بدونها لاتحاد المناط كما هو واضح .

وأما عدم الحجر من جهة الرقبة فالحجر المحكوم به العبد مختص

بمال نفسه ، أما بالنسبة إلى مال مولاه فهو أجنبي عنه كساير الأجانب

كما هو ظاهر ، فلو آجر نفسه أو ماله بناءا على أنه يملك - كما هو

الصحيح - فلا أثر لعقده لأنه ، مملوك لا يقدر على شئ فهو محجور عليه .

وأما بالإضافة إلى مال الغير فيما إذا كان وكيلا في الإجارة عنه

فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال بل لا اشكال في الصحة إذا كان ذلك

بإذن المولى .

بل الظاهر جوازه حتى بدون الإذن ، لأن هذا العقد إنما هو عقد

للموكل حقيقة وهو المأمور بالوفاء ، وأما العبد فهو مجرد آلة لاجراء

الصيغة فحسب ، ولم يدل أي دليل على ممنوعية العبد حتى من التصرف

في لسانه بحيث يحتاج في تكلمه مع غيره أو في ذكره ودعائه وقرآنه

إلى الاستيذان من مولاه ، إذ لا يعد مثل ذلك تصرفا في ملك الغير

حتى يكون منوطا بالإذن ، فكما لا يحتاج في ساير تكلماته إلى الإذن