كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٤٩

عدم ضمانه مع عدم المباشرة

فقد يقال بالضمان أيضا .

إما لأجل أنه السبب في التلف والسبب هنا أيضا أقوى من المباشر .

وفيه : ما لا يخفى إذ لا شأن للأمر المزبور ما عدا كونه داعيا

لصدور الفعل عن الفاعل المختار فهو يصدر عنه باختياره ، فكيف

يستند إلى الآمر . ومن ثم ذكروا في محله أن الآمر بالقتل لا يقتص

منه وإن كان يحبس لأمره ، وإنما يختص القصاص أو الدية بالمباشر .

وإما لدعوى اندراجه في اطلاق موثق السكوني المتقدم .

ويندفع بوضوح انصرافه عن المقام فإن قوله ( تطبب ) كتكسب

من باب التفعل يدل على مطاوعة الفعل وقبوله فهو مساوق لقوله

( عالج ) الظاهر في مباشرة العلاج والطبابة خارجا فلا يشمل الأمر

المجرد عن التصدي ولا سيما بقرينة اقترانه بقوله ( تبيطر ) الظاهر في

معالجة الحيوانات مباشرة .

نعم للتطبب معنى آخر كالتفقه أي أخذ الطب شغلا له مع عدم

كونه طبيبا ولكنه أجنبي عن محل الكلام ، ولا يناسب إرادته في المقام

كما لا يخفى ،

وعلى أي حال فلا ينبغي التأمل في عدم ضمان الآمر .

وأوضح حالا توصيف الدواء من دون أمر ، كأن يقول دواؤك

كذا وكذا لعدم استناد الفعل إلى الواصف غير الآمر بوجه وأوضح

منه ما إذا لم يعين الشخص بل قال على سبيل الكبرى الكلية : إن

مرض كذا دواؤه كذا فطبقه المريض على نفسه باختياره واجتهاده .

وأوضح من الكل ما لو قال : ( لو كنت مريضا بمثل هذا المرض

لشربت الدواء الكذائي ) من غير تعرض للحكم الكلي أو لحكم شخص المريض .

والحاصل : إن الضمان إنما يثبت في فرض خاص وهو ما إذا استند