كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٤٦

ضمان الأجير ما أفسده

بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ( 1 )

ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان

حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان

مضرا به ، في ضمانه اشكال .

في غير مورد .

وكيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير ، كما أنها ظاهرة

الدلالة على الكبرى الكلية وإن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم

ثابت بلا اشكال .

( 1 ) : فكان ترتب الفساد من باب الصدفة والاتفاق ، نظرا

إلى اطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز

عن الحد المأذون فيه .

ولكن توقف فيه جماعة منهم الماتن ، بل صرح بعضهم بعدم الضمان

ورتب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب

الختان مع حذافة الختان وعدم التعدي عن محل القطع ، وإنما كان أصل

الختان مضرا به . هذا

والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالك

نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفا ، كما لو أعطاه الثوب وقال له :

فصله كذا وكذا فتبين أن هذا التفصيل عليل ، أو أنه عريض أو

طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع ، أو أعطى خشبا معينا

للبناء لبناية السقف وأمره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص والآجر

والقبر ونحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمل تلك الأخشاب لهذه