كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٤٠

اعتبار قيمة يوم التلف أو أعلى القيم وتزييفهما

أما القول بيوم التلف فمستنده أن هذا هو اليوم الذي ينتقل فيه

الضمان إلى القيمة بعد أن كان مخاطبا بأداء نفس العين بمقتضى قوله :

على اليد ما أخذت . . الخ فكان الواجب قبل هذا اليوم أداء نفس

العين الخارجية التي أخذتها اليد ، إذ لا وجه وقتئذ لملاحظة القيمة بعد

أن كانت العين موجودة وإنما تلاحظ بعد تلفها ، فلا جرم كانت العبرة

بمراعاة القيمة في هذا اليوم الذي هو زمان انتقال الضمان من العين إليها .

ويندفع بأن الانتقال إلى القيمة في اليوم المزبور وإن كان حقا

لا ارتياب فيه ولكنه خاص بالحكم التكليفي فلا يخاطب بعدئذ بأداء العين

لمكان التعذر وقبح التكليف بغير المقدور . وأما بحسب الحكم الوضعي

أعني الضمان فغير واضح بمعنى أنه لا تكليف من الآن بأداء العين ،

وأما أن الثابت في العهدة والذي تشتغل به الذمة هل هو نفس العين

أو قيمة هذا اليوم أو يوم الضمان ، أو أعلى القيم ؟ فكل ذلك لا دليل

عليه ، وإنما الثابت هو أن هذا اليوم هو يوم الانتقال إلى القيمة

تكليفا بمناط التعذر وامتناع تسليم العين . فطبعا ينتهي التكليف إلى

أداء القيمة من غير أن يقتضي هذا تعيين الحكم الوضعي بوجه حسبما عرفت .

وأما القول باعتبار أعلى القيم فالوجه فيه أن ضمان العين لا يختص

بوقت معين بل كل يوم هو يوم الضمان ما لم تؤد العين أو بدلها ، ففي

كل يوم ارتفعت القيمة كانت القيمة مضمونة لا محالة ، وإذا ارتفعت

في اليوم الآخر فكذلك . وهكذا ، ونتيجته اعتبار أعلى القيم من زمان

حدوث الضمان إلى يوم التلف ، بل الأداء كما لا يخفى .

وفيه : أن التكليف متعلق بأداء نفس العين إلى زمان التلف ،

فلا وجه لملاحظة القيمة إلى هذا الوقت . نعم ينقلب التكليف بعده

إلى أداء القيمة كما عرفت ، إلا أن تعلقه وقتئذ بأداء القيمة حتى حال