كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٤

استعمال لفظ عقد مكان عقد آخر

الركيك ، والضابط كل ما كان اللفظ ظاهرا فيه عرفا ومصداقا للابراز

ولم يكن معدودا من الأغلاط سواء أكان الاستعمال بحسب الوضع

الشخصي أم النوعي بناءا على ثبوته في المجازات .

ومن هنا تعرف أنه لا يبعد صحة كلا المثالين المذكورين في المتن .

أما المثال الثاني فظاهر لما عرفت من أن لفظ البيع حقيقة في تمليك

العين فيجرد عن هذه الخصوصية ويستعمل في مطلق التمليك القابل

للاسناد إلى المنفعة ، فيقول : بعتك منفعة الدار إلى أجل كذا مريدا

به تمليك منفعتها ، ويكون قوله : إلى أجل كذا قرينة عليه . فإن هذا

النوع من الاستعمال لا يعد من الأغلاط بالضرورة ، إذ الاستعمال

للغلط هو الذي يستبشعه العرف ويستنكره ، ولا يكون اللفظ ظاهرا

فيه حتى مجازا نظير أن يقول : ( أكلت الرمان ) مريدا به بيعه .

وعلى الجملة فلا ضير في الاستعمال المزبور ، غايته أنه استعمال

مجازي غير متعارف لا أنه غلط ، أو أن اللفظ غير ظاهر فيه ولو

بمعونة القرينة .

ومنه يظهر الحال في المثال الأول فإن الكلام هو الكلام إذ لم تستعمل كلمة

البيع في الايجار حتى يقال إنه غلط مثل استعمال النكاح في مقام البيع ،

بل في مطلق التمليك بعد كون المراد من الدار منفعتها ، فيرجع قوله :

بعتك الدار إلى أجل كذا بكذا إلى قوله : ملكتك الدار منفعتها . . الخ

بنحو تكون المنفعة بدلا عن الدار ، فإن استعمال الدار في منفعتها استعمال

دارج ، كما يقال أوكلت أمر هذه الدار إلى زيد مريدا به الايكال

بالإضافة إلى المنافع خاصة دون رقبة العين ، ولا يعد هذا غلطا بعد

نصب قرينة حالية أو مقالية كما في المقام .

وعلى الجملة فالظاهر صحة الإجارة في كلا المثالين وإن كانت