كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٣٨

تلف العين المزبورة أو اتلافها قبل العمل أو في الأثناء

بعضا إلى المستأجر فيما إذا تلفت العين التي هي ملك للمستأجر قبل العمل

أو في أثنائه بلا فرق بين ما إذا كان بآفة سماوية - ومن ذلك اتلاف

الحيوانات وبين ما إذا كان باتلاف المؤجر أو الأجنبي بل المستأجر أيضا .

نعم فصل ( قده ) في اتلاف المستأجر بين أن تكون الإجارة على

العمل في الذمة وبين ما إذا كانت على المنفعة الخاصة كمنفعة الخياطة في

هذا اليوم فأتلف العين التي هي محل العمل ، فخص الانفساخ حينئذ

بالأول دون الثاني نظرا إلى أن الاتلاف في الصورة الثانية يعد بمثابة

الاستيفاء للخياطة التي وقعت الأجرة بإزائها .

أقول : تقدم البحث حول هذا الفرع في المسألة الثالثة عشرة من

الفصل السابق ، وتكلمنا عنه ثمة بنطاق واسع ، وما أفاده ( قده )

في المقام مناقض صريح لما ذكره هناك .

فإنه ( قده ) أفاد في تلك المسألة أن التلف إذا كان سماويا أوجب

الانفساخ لكشفه عن عدم القدرة المستوجب لعدم ملكية العمل أو المنفعة

من الأول حتى يملك .

وأما إذا كان باتلاف المؤجر فهذا موجب لضمانه ، ومعه يتخير

المستأجر بين تضمينه والمطالبة بالقيمة وبين فسخ العقد باعتبار أنه هو

الذي أتلف ما يملكه المستأجر وأعدمه .

وإذا كان باتلاف الأجنبي فهو موجب لضمانه أيضا .

وأما إذا كان المتلف هو المستأجر فاتلافه بمنزلة استيفاء العمل أو

المنفعة وقبضهما ، حيث إنه بنفسه قد أتلف مال نفسه ، فلا انفساخ

إلا في صورة واحدة كما عرفت .

وعليه فحكمه ( قده ) في المقام بالانفساخ في جميع هاتيك الصور

ما عدا صورة واحدة مناقض صريح لما سبق منه .