كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٣٤

عدم ضمان العين المستأجرة للعمل فيها

خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الاقباض دون

المستأجر ( 1 ) .

عدم ضمان العين المستأجرة للعمل فيها

( مسألة 1 ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه

للعمل فيها ( 1 ) - كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة فلا يضمن

تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها

على حذو ما مر في العين المستأجرة ،

( 1 ) : لأن الدفع والاقباض مع هذا العلم يجعله كأنه هو المفوت لمال نفسه .

( 2 ) : قد يفرض أن العين للمؤجر بيد المستأجر فتتلف وهو

الذي تكلمنا فيه لحد الآن . وأخرى يفرض عكس ذلك وأنها للمستأجر

بيد المؤجر ، وهذا كما في إجارة الأعمال مثل ما لو أعطى الثوب للخياط

ليخيطه ، أو للقصار ليغسله ، أو للحمال ليحمله فعرض التلف عند الأجير .

وهنا أيضا يجري ما تقدم من أن العين أمانة عند من بيده ، ولا

يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط .

نعم فيما إذا كان متهما فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين

حتى يقيم البينة وذاك بحث آخر أجنبي عما نحن بصدده . ففي محل

الكلام أعني ما لو تلفت العين من غير تفريط ولا اتهام لا يكون ضمان

جزما ، لما عرفت من أن اليد يد أمانة وقد دلت جملة من الأخبار على

عدم ضمان المؤتمن ، مضافا إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان

سندا ودلالة كما تقدم . وهذا واضح .

وإنما الكلام فيما لو اشترط الضمان ، فهل يصح الشرط هنا أو أنه

لا يصح كما لم يصح في المسألة السابقة ؟ ؟