كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٣٠

الوجوه المستدل بها على عدم نفوذ هذا الشرط

ونحوهما مما يكفي ابرازه بأي مبرز كان . فلا مانع من أن يبيع داره

مشروطا بأن يكون أثاث البيت مثلا أو المزرعة الفلانية أيضا ملكا

للمشتري ، أو أن يكون وكيلا عنه في المعاملة الكذائية بحيث تثبت

الملكية أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط ، فإن زمام هذا الاعتبار بيد

المكلف نفسه ، وله الابراز بأي مبرز كان ، والشرط من أحد المبرزات .

فكلما كانت الشرائط من هذا القبيل صح اشتراطها في متن العقد

وشملها دليل نفوذ الشرط .

وأما ما اعتبر فيه سبب خاص كالنكاح والطلاق والظهار ونحوها

أو لم يكن اختياره بهد المكلف ولم يكن له ايجاده بالفعل حتى بغير الشرط

كاعتبار الوراثة للأجنبي ، أو الملكية لشخص بعد شهر مثلا المحكوم

بالبطلان لمكان التعليق المبطل فلا يصح اشتراطه في العقد على سبيل

شرط النتيجة ، فلا يسوغ البيع بشرط الإرث ، ولا بشرط أن يملك

الشئ الفلاني بعد شهر .

وعلى الجملة فالعبرة في نفوذ الشرط في شرائط النتيجة بتحقق

أمرين : أحدهما كون تلك النتيجة تحت اختيار المشروط عليه بحيث

يكون قادرا على ايجادها فعلا ولو من غير اشتراط . والثاني عدم

اعتبار لفظ خاص في تحققها ، وبما أن الضمان فاقد للشرط الأول فمن

ثم لا يصح اشتراطه في الإجارة كما عليه المشهور .

وأما العارية فحالها حال الإجارة في مناط المنع وعدم الصحة

بمقتضى القاعدة حسبما عرفت ، إلا أن النص الخاص قد دل على صحة

اشتراطه فيها ، وأن الشارع الذي بيده أمر الرفع والوضع قد منح

المكلف اختيار هذا الحكم وجعل أمره بيده . وهذا هو الفارق بين البابين

بعد وضوح كون الحكم قابلا للتخصيص .