كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٢٧

الوجوه المستدل بها على عدم نفوذ هذا الشرط

لا يستفاد من هاتيك النصوص ما عدا أن عقد الايجار لا يقتضي الضمان

لا أنه يقتضي العدم ، فالعقد المزبور بالإضافة إلى الضمان من قبيل عدم

المقتضي لا المقتضي للعدم . فعليه لا يكون الشرط المذكور مخالفا ومنافيا

بوجه كما لا يخفى .

ويرشدك إلى ذلك ما دل على صحة شرط الضمان في العارية فإن

فيه دلالة واضحة على عدم كون هذا الشرط مخالفا للسنة ، نظرا إلى

عدم كون الأمانة - المتحققة في مورد العارية كالإجارة - مقتضية

لعدم الضمان إذ لو كان مقتضيا فلا جرم كان الشرط المزبور مخالفا .

ولازم البناء على نفوذه . ارتكاب التخصيص في دليل عدم نفوذ الشرط

المخالف مع إباء لسانه عن التخصيص . إذ كيف يمكن القول بأن

الشرط المخالف لكتاب الله باطل إلا في العارية .

فيستكشف من ذلك كله أن اليد الأمينة لم تكن مقتضية للضمان

لا أنها مقتضية للعدم . ومن ثم لا مانع من اشتراط الضمان في العارية ،

ولا يكون مثله مخالفا للكتاب والسنة . فلا مانع إذا من الالتزام بنفوذ

هذا الشرط في المقام .

ولو تنازلنا عن ذلك ولم يتضح لدينا أن الأمانة مقتضية للعدم ،

أم أنها غير مقتضية وأن عدم الضمان في مورد الإجارة هل هو لعدم

المقتضي أو لمقتضى العدم ؟ فيما أنه يشك وقتئذ في مخالفة الشرط المزبور

للكتاب والسنة فلا مانع من التمسك بأصالة عدم المخالفة ولو بنحو

العدم الأزلي ، إذ الخارج عن عموم . المؤمنون عند شروطهم ) عنوان

وجودي وهو الشرط المخالف كخروج عنوان القرشية عن عموم تحيض

المرأة إلى خمسين ، فالمستثنى هو الشرط المتصف بالمخالفة ، وأما

المستثنى منه فلم يؤخذ فيه أي عنوان إلا عدم هذا العنوان فيتمسك