كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٢٢

( فصل ) العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة

( فصل ) العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة

( فصل )

العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو

تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ( 1 )

( 1 ) : بلا خلاف فيه عند الفقهاء ، بل عليه الاجماع بقسميه

كما في الجواهر .

ويستدل له - بعد الاجماع - بجملة من الروايات الواردة في ضمان

المستأجر مع التعدي والتفريط ، حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان

مع عدمه .

بل قد دلت عليه صريحا وبالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس

عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( في حديث )

ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة ) ( 1 ) .

وأما ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح :

( 1 ) أبي ولاد الحناط المعروفة التي باحث حولها شيخنا الأنصاري

في كتاب المكاسب مستقصى قال فيها : ( . . فقلت له : أرأيت

لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل

يوم خالفته . . الخ ) ، حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفة .

2 : - والحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تكارى

دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو

( 1 ) الوسائل باب 32 من أحكام الإجارة حديث 1 .