كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٢١

لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد

لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ ( 1 ) ،

وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه

الشركة كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد .

لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد

( مسألة 19 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على

الأقوى فيجوز أن يؤجر داره شهرا متأخرا عن العقد ( 2 )

بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل

أو لا ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم ( 3 )

كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ( 4 ) هذا

ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد ( 5 )

نعم لو لم يكن انصراف بطل .

( 1 ) : لما عرفت من الاطلاق وكذا فيما بعده .

( 2 ) : فإن التأخر إنما هو في ذات المنفعة ، لا في تمليكها المنشأ

بالإجارة ، فهو من الآن يملك المنفعة المتأخرة فلم يلزم تفكيك الانشاء

عن المنشأ بل هما معا فعليان ، والمتأخر إنما هو متعلق المنشأ أعني نفس

المملوك . ومن المعلوم أن المالك كما أنه مالك للمنفعة الفعلية كذلك هو

مالك بالفعل للمنفعة المتأخرة .

( 3 ) : لامتناع تسليم المنفعة المتأخرة حال الإجارة .

( 4 ) : والمفروض قدرته آنذاك فلا يضره العجز الفعلي .

( 5 ) : إن كان هناك انصراف كما هو الظاهر لأنه عندئذ بمثابة التعيين

وإلا فيما أن المنفعة مبهمة والمبهم لا واقع له حتى في علم الله . فلا

جرم يحكم بالبطلان .