كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٢٠

استيجار اثنين دارا على الإشاعة

استيجار اثنين دارا على الإشاعة

( مسألة 18 ) : لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ( 1 )

ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ( 2 ) وكذا يجوز

استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار

بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ

يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا

في المال بالإضافة إلى عامة الناس فإنه لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار من

أجل تخلف الشرط الضمني الارتكازي ، كما في ساير موارد خيار العيب

الموجب للنقص النوعي . وقد تقدم جريان خيار العيب في غير البيع

أيضا من الإجارة ونحوها بمناط واحد فلاحظ .

( 1 ) : لرجوعه في الحقيقة إلى ايجار كل منهما النصف المشاع

من الدار ، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصة المشاعة

بمقتضى اطلاقات الأدلة .

( 2 ) : كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير

اختياري كالإرث .

هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض

واحد كسكنى الدار .

وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلا على سبيل التناوب كركوب الدابة

فتصح الإجارة كذلك ، ويوكل التعيين إلى ما يتفقان عليه ، ومع

الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل . وذلك

لاطلاق الأدلة .