كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢١٩

إجارة الحصة المشاعة

وخيار التبعض ، ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر

معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن

النصف الآخر مال الغير ، فالشركة مع ذلك الغير ، ففي

ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة

مع ذلك الغير منقصة له ( 1 ) .

فطبعا تفسد الإجارة في حصة الغير ، وتصح في حصة المؤجر ، وبما

أن هذا التفكيك أوجب انثلام الوحدة بعد أن كان متعلق العقد تمام

المنفعة فلا جرم يثبت للمستأجر خيار التبعض .

كما أنه من أجل اقتضائه تخلف وصف الاستقلال المبني عليه العقد

لعدم كونه مقدما على الشركة وقد أصبح ذا شريك في المنفعة يثبت له

خيار الشركة أيضا .

( 1 ) : عرفا ، كما لو كان المستأجر شريفا والشريك وضيعا سافلا .

ولكنه غير واضح ضرورة أن هذه من قبيل الدواعي المتخلفة

والأمور الخارجة عن حريم المعاملة ، بعد أن لم تكن مشترطة في متن

العقد ولا العقد مبنيا عليها ، غايته أنه كان يتخيل أن شريكه زيد

فبان أنه عمرو بحيث لو علم به من الأول لما أقدم ، ومثله لا يوجب الخيار .

نعم قد تبلغ الشركة من المهانة حدا تستوجب عيبا في نفس العين

- لا مجرد منقصة للمستأجر كما افترضه ( قده ) - كما لو كان الشريك

مقامرا ، أو فاحشة ، أو خمارا ، أو صاحب مقهى أو فندق مورد

لنزول المسافرين أو الزائرين ونحوهم ممن لا يرغب في المشاركة معهم

نوعا ، لا خصوص هذا المستأجر بحيث بعد ذلك عرفا منقصة وعيبا