كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢١٨

إجارة الحصة المشاعة

إجارة الحصة المشاعة

( مسألة 17 ) : يجوز إجارة المشاع ( 1 ) كما يجوز بيعه

وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك

إذا كان مشتركا . نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا

كان له خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن

نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير ( 2 ) فإن له خيار الشركة بل

وقوع العمل عن أمر الغير واستيفائه خارجا الذي لا يكون إلا باتمامه

والفراغ عنه كما مر ، فإذا كانت فاسدة رجع إلى أجرة المثل بعين

المناط المتقدم . كما اتضح الحال أيضا في الأجرة ، فلو سلمها المستأجر

ولو مع علمه بالفساد إلى المؤجر وجب عليه ردها إلى مالكها ، ومع

التلف أو الاتلاف ضمنها لعدم الاقدام على المجانية ، وإن ادعاه في

المتن فإنه لا يتم ما ذكره ( قده ) لا في طرف المؤجر ولا في طرف المستأجر .

( 1 ) : بلا خلاف ولا اشكال لاطلاقات أدلة الإجارة الشاملة

لإجارة العين بتمامها ، أو الحصة المشاعة منها من نصف أو ثلث وهكذا .

ولكن صحة الإجارة لا تلازم جواز التسليم فيما إذا كانت العين

المستأجرة مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريك

لعدم جواز التصرف بدون إذنه ، كما أنه لو سلم نسيانا أو عصيانا

لا يسوغ للمستأجر أيضا التصرف من دون الاستيذان المزبور ، لكونه

وقتئذ بمثابة المؤجر قبل الايجار في كون المنفعة مشتركة بينه وبين الشريك

الأول المحكومة بعدم جواز التصرف من أحد الشريكين من دون إذن

الآخر كما هو واضح .

( 2 ) : أما مع إجازته فلا اشكال في الصحة ، وأما مع عدمها