كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢١٠

لو تبين بطلان الإجارة

خصوصا مع علم المستأجر ( 1 )

للضمان على ما ورد من أنه ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) .

نعم الرواية غير نقية السند لكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك

من غير حاجة إلى ورود نص خاص ، إذ لا ينبغي الشك في أن من

أخذ مالا من أحد ولم يكن له فيه حق فهو مسؤول عنه ومؤاخذ به ،

فهي قاعدة عقلائية سارية لدى العرف من غير نكير ، وممضاة لدى

الشرع ولو بعدم الردع .

مضافا إلى ما يستفاد من بعض النصوص من أن حرمة مال المسلم

كحرمة دمه .

وعلى الجملة : فمن راجع السيرة العقلائية لا يكاد يشك في استقرارها

على مفاد قاعدة اليد ، وأن من استولى على مال أحد من عين أو منفعة

بغير حق فهو مطالب به لو تلف سواء انتفع به أم لا .

فحال الإجارة الباطلة حال الغصب ولا فرق إلا من جهة العذر

الشرعي وعدمه فيما إذا كان جاهلا بالبطلان .

وعلى هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من أن ( ما يضمن بصحيحه

يضمن بفاسده ) كما لا يخفى .

( 1 ) : لا خصوصية لعلم المستأجر فيما هو ( قده ) بصدد بيانه

أعني الضمان فإن المناط فيه إما الاتلاف أو قاعدة اليد ، والعلم والجهل

في ذلك شرع سواء .

نعم يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفي لحرمة التصرف

مع العلم دون الجهل عن عذر وقصور ، فإنه لا يكون حينئذ آثما ، كما

لا يكون تصرفه مبغوضا عليه ظاهرا . وأما بلحاظ الحكم الوضعي أعني

الفساد والضمان فالملاك فيهما واحد حسبما عرفت .