كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢١

إنشاء الإجارة بلفظ البيع

بل قد استشكل فيها أيضا شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته

الأنيقة ، بل مال إلى البطلان فقال ما لفظه : ( صحة هذا وأشباهه

مبني على جواز التجوز في صيغ العقود وصحة انشاء كل واحد منها

بلفظ الآخر وهو في غاية الاشكال بل لا يبعد بطلانه ) .

وينبغي التكلم تارة في الصغرى وأن المقام هل هو من مصاديق

إنشاء عقد بلفظ العقد الآخر أو لا ، وأخرى في الكبرى وإن الانشاء

المزبور على تقدير تحققه هل يستوجب البطلان أو لا ؟ .

أما من حيث الصغرى فالظاهر عدم اندراج المثال الثاني تحت

هذه الكبرى لعدم استعمال لفظ البيع فيه في الإجارة : كيف ولا تتعلق

الإجارة إلا بالعين ، فيقال آجرتك الدار ولا يقال آجرتك منفعة الدار كما تقدم حيث

عرفت أن مفهوم الإجارة مساوق لتمليك المنفعة ، فلا تضاف إلى المنفعة إذ

ليست للمنفعة منفعة كما هو واضح ، فلو كان لفظ البيع في المثال

المزبور مستعملا عوضا عن الإجارة لرجع إلى قولك ملكتك منفعة

منفعة الدار ولا محصل له ، فلم يستعمل اللفظ في معنى الإجارة ليكون

من قبيل انشاء عقد بلفظ العقد الآخر .

وإنما استعمل في مطلق التمليك وطبيعيه لا خصوص المتعلق بالعين

فيرجع قولك بعتك منفعة الدار إلى قولك ملكتك منفعة الدار ، ولا

مانع من تجريد البيع عن خصوصية التعلق بالعين واستعماله في مطلق

التمليك مع نصب القرينة كما قد يجرد عن خصوصية التمليك بعوض ،

ويستعمل في مطلق التمليك القابل للانطباق على المجاني المساوق للهبة

مع نصب القرينة في مثل قولك : بعتك بلا عوض : على ما قيل بذلك .

وكيفما كان : فلا ينبغي التأمل في عدم اندراج هذا المثال تحت الكبرى

المذكورة ، فالصغرى هنا ممنوعة .