كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٠٩

لو تبين بطلان الإجارة

اتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة ، إذ ليست

هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن

بخلافه على القول الآخر .

لو تبين بطلان الإجارة

( مسألة 16 ) : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة

إلى المستأجر ( 1 ) واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه

المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان ،

( 1 ) : بلا اشكال فيه لكشف الفساد عن عدم الانتقال ، وبقاء

الأجرة على ملك مالكها الأول وهو المستأجر ، فإن لم يكن أداها فهو

وإلا استرجعها من المؤجر وهو معنى الفساد ، ولكنه يضمن المنفعة

للمؤجر ويلزمه دفع أجرة المثل سواء استوفاها من العين أم فاتت

تحت يده .

وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه أيضا . وإنما الكلام في مستنده .

أما في صورة الاستيفاء فدليله قاعدة الاتلاف المستفادة من الموارد

المتفرقة والملخصة في العبارة المعروفة ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن )

فإنها وإن لم ترد بهذا اللفظ في أي رواية ، غير أن النصوص العديدة

نطقت بأن اتلاف مال المسلم موجب للضمان ، وأنه لا يحل ماله إلا بطيبة

نفسه بل لا خلاف في المسألة ظاهرا ، ولا اشكال فيما إذا كان المؤجر

جاهلا بالحال .

وأما في صورة التلف تحت يده وإن لم يستوفها ، فالمشهور هنا

أيضا هو الضمان وإن خالف فيه بعضهم .

والصحيح ما عليه المشهور لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية