كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٠٧

نقد كلام المحقق النائيني ( قده )

وهو حاصل حسب الفرض .

وعلى الجملة : الصفة الخارجية لم تكن متعلقة للإجارة ليقال بأنه

ما لم يسلمها بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل

القبض ، وإنما الأجرة واقعة بإزاء نفس العمل وقد صدر وأدى الأجير

ما كان عليه ووفى به ، ومعلوم أنه لم يكن ملتزما بعدم تلف العين .

نعم كان هو ملتزما بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي - كما تقدم -

بتسليم العين وما لم يسلم لم يستحق المطالبة بالأجرة ولكنه منوط

ومعلق - طبعا - على تقدير وجود العين ضرورة أنه لم يكن ملتزما

بعدم عروض تلف سماوي خارج عن اختياره عليها . فلا جرم يكون

مورد الشرط الارتكازي مقيدا بصورة بقاء العين فلا شرط أيضا مع

التلف ، فلا يكون ذلك من التلف قبل القبض بوجه .

وإن شئت قلت إن ما ورد عليه التلف قبل اقباضه وهي العين

الموصوفة - بصفة المخيطية مثلا - لم يكن موردا للإجارة ليحكم بانفساخها

وما هو مورد لها أعني ذات العمل قد تحقق خارجا وانصرف بنفسه

ولا معنى لقبضه إلا هذا فلم يكن تلفه من التلف قبل القبض . على

أن حديث التلف قبل القبض خاص بالبيع لورود النص فيه ، ولا دليل

على التعدي منه إلى غيره .

إذا فلا محيص من الاذعان باستحقاق الأجرة في هذه الصورة كما

اختاره في المتن .

وأما في التلف مع الضمان أو في الاتلاف فبناءا على ما ذكرناه من

أن الوصف بنفسه لا يقابل بالمال وإنما شأنه زيادة قيمة العين ، والأجرة

إنما تقع بإزاء العمل فقط كان التلف عن المالك - وهو المستأجر - حينئذ هي

العين المتصفة بصفة المخيطية مثلا فلا جرم كانت هي مضمونة على