كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٢٠٣

بماذا يتحقق التسليم في باب الأعمال

المؤجر أو الأجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة . . . الخ ( .

وحاصله أن مالية العمل قد تكون بلحاظ نفسه وبما هو عمل كالصلاة

أو الصيام ونحوهما مما يكون المطلوب نفس حصول العمل خارجا ،

ففي مثله يستحق المطالبة بمجرد الفراغ عن العمل .

وأخرى يكون المطلوب الأثر الحاصل من العمل ، وماليته إنما هي

باعتبار هذا الأثر كخياطة الثوب ونسج الصوف واستنساخ الكتاب وما

أشبه ذلك مما يكون مناط مالية العمل هو الأثر المترتب عليه ككون

الثوب مخيطا ، والصوف منسوجا ، والكتابة مستنسخة وهكذا غيرها

من الآثار المترتبة على الأعمال ، فإن مملوكية العمل بالإجارة في أمثال

هذه الموارد تستتبع مملوكية ذاك الأثر والوصف . فالمستأجر كما يملك

على الأجير العمل كذلك يملك بتبعه الأثر المترتب عليه نظرا إلى أن

هذا الأثر هو مناط اعتبار المالية ، حسبما عرفت .

وعليه فلا محيص من تسليم هذا الأثر المملوك لصاحبه - في استحقاق

المطالبة بعوضه - بتسليم مورده وهو العين وإلا فهو لم يسلم ما ملكه

فلا تسعه مطالبة الأجرة ، ولو تلف كان من التلف قبل القبض إذ لم يقبضه

ما ملكه . ونتيجته الانفساخ فيما إذا كان التلف بغير ضمان .

أقول : ينبغي التكلم في جهات :

الأولى : في أن المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي

تكون ماليتها بلحاظ الأثر المترتب عليها هل هو العمل فقط ، أو مع

ذاك الأثر المترتب عليه ؟ وبعبارة أخرى هل الوصف الذي يكون في

العين بعد العمل يكون مملوكا للمستأجر بتبع ملكيته للعمل المستأجر عليه

كما اختاره شيخنا الأستاذ ( قده ) ، أو أن المملوك إنما هو نفس

العمل لا غير ؟