كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٩٨

ايجار الزوجة نفسها بدون اذن الزوج

ايجار الزوجة نفسها بدون اذن الزوج

( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن

الزوج ( 1 ) فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج

بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة ، وإذ اتفق إرادة

الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها .

في مظان عروضه لحركة الضرس عن مقره ونحو ذلك ، إذ لا مانع من

صحة هذه الإجارة الناشئة عن داع من الدواعي بعد أن كان العمل في

نفسه سايغا ومحترما .

( 1 ) : - قسم ( قده ) مفروض المسألة إلى قسمين :

إذ تارة تتعلق الإجارة بما ينافي حق استمتاع الزوج وهذا لا ينبغي

الشك في عدم صحته ما لم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منها ،

ويعتبر في صحة الإجارة تعلقها بعمل سايغ يجوز فعله شرعا دون

ما لا يجوز . أما مع الإجازة فلا مانع من الصحة ، نظير تزويج العبد

نفسه المتعقب بإجازة المولى حيث علل الإمام ( ع ) صحته بأنه لم

يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز ، فإنه يعلم من ذلك كبرى

كلية ، وهي أن في كل مورد كان المنع الشرعي مبنيا على مراعاة حق

الغير فإنه يرتفع المنع بإجازة ذلك الغير ، فالإجارة في المقام لا تكون

مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ما لم يجز الزوج ، أما مع

الإجازة فلا مانع من الشمول .

وتارة أخرى تتعلق بعمل لم يكن منافيا لحق الزوج ، كما لو آجرت

نفسها لأن تصوم نيابة عن الغير ولكن من باب الاتفاق طالبها زوجها

بحقه أثناء النهار ، وقد حكم ( قده ) بالبطلان هنا أيضا وهو الصحيح