كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٩٤

اتلاف المؤجر للعين المستأجرة

المستأجر ( 1 ) بمنزلة القبض ،

اتلاف المؤجر للعين المستأجرة

واتلاف المؤجر ( 2 ) موجب

( 1 ) : فإن كان الأول فالظاهر الصحة واستحقاق المؤجر للأجرة ، فإن

الاتلاف من المستأجر يعد في اعتبار العقلاء بمثابة القبض وتسلم المنفعة

فلا يقيسونه بالتلف السماوي الكاشف عن عدم وجود المنفعة بعد كونها

تابعة لوجود العين ، إذ بعد أن كان هو السبب في التلف فكأنه استوفاها

بفعله الاختياري . ومراجعة العرف والعقلاء بعد امعان النظر أقوى

شاهد على صدق هذه التفرقة كما لا يخفى فإنهم لا يرون المؤجر مالكا

للمنفعة من الأول في التلف دون الاتلاف . ومن ثم يكون المستأجر

ضامنا للعين مسلوبة المنفعة ، إذ المنفعة قد تملكها بالعقد وقد أتلف

بفعله الاختياري ملك نفسه ، كما أتلف ملك الغير أعني ذات العين فيكون

ضامنا للمؤجر قيمة العين مسلوبة المنفعة ، كما يضمن له الأجرة المسماة

الواقعة بإزاء تلك المنفعة .

( 2 ) : وإن كان الثاني تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع إلى

الأجرة المسماة وبين الامضاء ومطالبة بدل المنفعة الفائتة . ويظهر وجهه

مما مر حيث إن اتلاف المؤجر العين التي هي ملك له والمنفعة التي هي

ملك المستأجر لا يلحق عند العقلاء بالتلف السماوي ، بل يرونه قد

أتلف مال نفسه ومال غيره .

إذا فللمستأجر أن يفسخ نظرا إلى أن تسليم العين وابقاءها عند

المستأجر شرط ارتكازي في ضمن العقد وقد تخلف بالاتلاف المزبور

فيستتبع الخيار لا محالة ، كما أن له المطالبة ببدل المنفعة التي ملكها بالعقد

إذ قد أتلفها المؤجر والاتلاف موجب للضمان وربما تختلف قيمته عن

الأجرة المسماة .