كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٩٣

حكم تلف العين المستأجرة

حكم تلف العين المستأجرة

( مسألة 13 ) : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل

العمل موجب للبطلان ( 1 ) ومنه اتلاف الحيوانات ، واتلاف

ومركوبية الدابة ونحوهما فإنها التي يملكها المؤجر وتكون تحت تصرفه

وسلطانه . وأما الحيثية القائمة بالمستأجر والمنتزعة من فعله الخارجي

كالساكنية والراكبية فلا مساس لها بالمؤجر فلا تصلح لأن تقع موردا

للأجرة ، والمتعذر في المقام إنما هي الحيثية الثانية دون الأولى ، فما هو

مورد للإجارة أعني القابلية للسكنى لا تعذر فيه ، وما فيه التعذر لم يقع

موردا للإجارة ، ولا يقاس المقام بالعذر العام ، ضرورة أن عمومية

العذر تستوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع كما عرفت . وليس

العذر الخاص كذلك بالضرورة

فما احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهر ، فإن المناط

في الصحة كون المنفعة في نفسها قابلة للتملك وهو متحقق في المقام ،

فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحة ، كما لا يستوجب ثبوت الخيار

كما لا يخفى .

( 1 ) : كما لو تلفت الدابة أو انهدمت الدار الواقعتان موردا

للايجار ، أو احترق الثوب مثلا الذي هو محل عمل الأجير أعني الخياط

وقد ذكر ( قده ) للتلف المزبور شقوقا .

إذ تارة يكون سماويا ولو باتلاف الحيوانات ، ولا ريب في بطلان

الإجارة حينئذ لانكشاف انتفاء موضوعها وأن الأجير أو مالك العين

لم يكن مالكا لهذه المنفعة لكي يتمكن من تمليكها وهذا واضح .

وأخرى يستند إلى فعل أحد ، وهذا الشخص المتلف قد يكون هو

المستأجر ، وأخرى المؤجر ، وثالثة الأجنبي .