كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٩٠

منع الظالم عن الانتفاع بالعين

وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني ( 1 )

فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة

أو في أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء

المدة إلى المستأجر فالخيار باق ( 2 ) لكن ليس له الفسخ إلا

في الجميع ، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى

وأما في الفرض الأول فحيث إنه لم يكن أي مانع من المؤجر في

تسليمه وأما المنع متوجه إلى خصوص المستأجر في تسلمه ، فلا موجب

حينئذ للخيار لعدم التخلف في الشرط بوجه ، إذ لم يكن الشرط

الارتكازي إلا هذا المقدار أعني تمكين المؤجر من التسليم - لا تسلم

المستأجر - وقد فعل فكانت العين قابلة للانتفاع لأي شخص كان ،

وإنما الممنوع خصوص هذا الشخص ، فيتعين حينئذ الاحتمال الثاني .

ولعل هذه الصورة هي مفروض كلامه ( قده ) لأنه أخذ في

عنوانه منع الظالم عن الانتفاع ، فمنع الظالم متوجه إلى هذا الشخص

وفي مثله لا موجب لثبوت الخيار .

( 1 ) : إذ الخيار إنما ثبت من أجل تخلف الشرط كما مر ، وهنا

لم يتخلف ضرورة أن الشرط لم يكن إلا تسليم العين وجعلها تحت

قبض المستأجر ، وقد تحقق حسب الفرض ، وأما الزائد على ذلك

بأن يتعهد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء مدة

الإجارة ، فليس هو مما يقتضيه الارتكاز ، ولا ملحوظا في الشرط

الضمني بوجه .

( 2 ) : لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أن العلة المقتضية لثبوت