كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٩

النقاش مع المحقق النائيني ( قده ) حول جريان المعاطاة في الإجارة

على أنها لو تمت لا تكاد تنفع لما عرفت من التردد بينه وبين ابن

الحجاج الذي لم تثبت وثاقته جزما .

وأما الدلالة فلوضوح عدم كونها في مقام بيان حصر المحلل والمحرم

في الكلام لتدل على اعتبار اللفظ في تحقق الانشاء وعدم الاجتزاء

بالمعاطاة ، إذ مضافا إلى أن هذا أجنبي عن السؤال كما لا يخفى مقطوع

البطلان لعدم انحصار المحللات والمحرمات في الشريعة المقدسة بباب

الألفاظ بالضرورة ، بل الحصر المزبور مسوق لبيان أن جميع الكلمات

لم تكن على حد سواء ، بل هي مختلفة ، فإن الكلام الصادر من

الرجل من قول ( اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ) إن كان

بعنوان الوعد بحيث لم يكن ملزما بالوفاء فلا بأس به ، وإن كان

بعنوان البيع ولا يمكنه التخلف منه حرم لاندراجه حينئذ في كبرى

بيع شئ قبل أن يملكه ، فلا يكون الكل على نسق واحد . وأما أن

المحلل منحصر في الكلام ولا يقع بالفعل الخارجي فالرواية أجنبية عن

إفادة ذلك .

إذا فليس لدينا ما يدل على اعتبار الصيغة لا في البيع ولا في

الإجارة ولا غيرهما من أنواع العقود والايقاعات إلا ما دل الدليل على

اعتبار اللفظ ، أو اللفظ الخاص حسبما عرفت . ومن ثم تجري المعاطاة في

الإجارة كغيرها .

نعم خصها شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته الأنيقة بإجارة الأموال

فكتب ما لفظه : ( يعني في منافع الأموال لا مطلقا ) فيظهر منه

المنع عن الجريان في إجارة الأعمال فيما إذا كان الأجير حرا من خياطة

أو بناء دار ، أو الصلاة عن الميت ونحو ذلك نظرا إلى أنه لا تعاطي

من قبل الأجير إلا بتسليم نفس العمل الذي هو وفاء بالعقد المترتب