كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٨٦

إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

يجبر عليه ( 1 ) وإن لم يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة

والرجوع بالأجرة وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ،

قسم من السرداب في وقت لا ينتفع عادة بشئ منهما كفصل الشتاء

فبادر إلى التعمير بصورة لا يشغل القضاء اشغالا يزاحم المستأجر في

ساير انتفاعاته من الدار . ففي مثله لا يبعد عدم ثبوت الخيار أيضا .

إذ الخراب أو الانهدام لم يكن بعنوانه موضوعا للحكم ، وإنما الاعتبار

بعدم امكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها . فمع امكان

الانتفاع وعدم ورود أي نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمة أي

مقتض لثبوت الخيار .

وعلى الجملة فالعبرة بالكبرى الكلية وهي أن الخراب إن أوجب

نقصا لم يتيسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار وإلا فلا .

( 1 ) : إذ المنفعة ملك للمستأجر قد ملكها بالعقد ، فلا بد للمؤجر

من تسليمها بتسليم العين ، وليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه

بل لذلك الغير حق الاجبار ، ومع الامتناع يثبت له الخيار فله الفسخ

واسترداد الأجرة كما له الامضاء ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة

تحت يده . وهذا كله ظاهر لا غبار عليه .

إلا أن الذي ينبغي الايعاز إليه أن ثبوت الخيار غير منوط بالعجز

عن الاجبار ، وإن كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ ( قده ) بل صريحه

في كتاب الخيارات .

فإن الخيار المزبور قد تعرض له القوم في البيع أيضا وأنه إذا