كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٧٨

حكم الفسخ أثناء مدة الإجارة

حكم الفسخ أثناء مدة الإجارة

( مسألة 5 ) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه

تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منهما بالنسبة

إلى ما بقي - كما ذكرنا في البطلان - على المشهور ( 1 ) ويحتمل

قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة

إلى ما مضى لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أو لا ومقتضى

الفسخ عود كل عوض إلى مالكه ،

منحلة إلا أن كل جزء مرتبط بالآخر بمقتضى فرض وحدة الإجارة ،

وحيث صحت الإجارة في البعض دون الآخر فلا جرم تبعضت عليه

الصفقة ، فمن أجله يثبت له خيار التبعض من أجل تخلف الشرط

الضمني . فله حينئذ فسخ العقد من أصله وفرضه كان لم يكن ، فيرجع

بتمام الأجرة المسماة ، ويدفع للمؤجر أجرة المثل لما مضى كي لا يذهب

المال المحترم هدرا بعد امتناع استرداده ، كما أن له الامضاء والتقسيط

حسبما عرفت .

( 1 ) : - هذا الحكم المنسوب إلى المشهور - أعني الصحة فيما مضى

المستتبعة لاستحقاق المسمى واختصاص الفسخ بما بقي - مبنى على القول

بأن الفسخ إنما يؤثر من حينه .

وهذا وإن كان صحيحا في الجملة ، بمعنى أن الانفساخ إنما يحكم

به من حين تحقق الفسخ وانشائه خارجا فلا أثر قبل حدوثه فإنه سالبة

بانتفاء الموضوع .

إلا أن الكلام في أن تأثيره هل هو من الآن فيترتب عليه انحلال

العقد من حين صدور الفسخ ، أو أنه من الأصل وبدء انعقاد العقد ،