كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٧٢

حكم الاستيجار لقلع الضرس

مر ، بخلاف الأول نظرا إلى أن منافع الحر قبل الاستيفاء لم تكن

مملوكة له ، فليست هي من الأموال حتى يصدق الاتلاف المستوجب

للضمان . نعم يصح العقد عليها ، إلا أن ذلك لا يصح اطلاق اسم

المال . ففي مثله لا يستحق الأجير الأجرة لعدم كون عمله مملوكا له .

وقد أجاب عنه الماتن أولا بأن عمل الحر وإن لم يكن مملوكا قبل

الإجارة إلا أنه مملوك بعدها لا محالة ، فإن المستأجر يملكه بعد العقد

بالضرورة ، فالمالك وإن لم يكن مالكا لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية

إلا أنه مالك له بالملكية الحقيقية ، أي أن الحر له السلطنة على تمليك

عمله ، فيكون عمله طبعا مملوكا للغير بسبب الايجار . وعليه فإذا وقعت

الإجارة صحيحة فلا جرم كان العمل ملكا للمستأجر وقد فوته على

نفسه - حسب الفرض - بعدم الاستيفاء . ومعه كيف لا تستقر الأجرة

ولا يكون للمؤجر حق المطالبة ، وهذا واضح .

وعليه فلا فرق بين الحر والعبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع

الإجارة وإن افترقا قبل ذلك .

وأجاب ( قده ) ثانيا بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلا بالاستيفاء

بل هو كالعبد في كون عمله مملوكا .

وما يقال من أن حبس الحر لا يستوجب الضمان لعدم كون عمله

مملوكا له لا أساس له من الصحة ، بل نلتزم بأن تفويت عمل الحر

كالعبد موجب للضمان أيضا كما إذا كان كسوبا ، فإن الاعتبار في الضمان

بصدق التفويت . فإذا فرضنا حرا كسوبا يكسب كل يوم كذا مقدارا

من المال فحبسه الحابس يصدق عرفا أنه فوت عليه هذا المقدار من

المال ، فيكون ضامنا له بطبيعة الحال .

وهذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه لقصور أدلة