كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٦٨

استقرار الأجرة بتسليم العين

أم منفصلا ، لم يقدح ذلك في صحة الإجارة ولم يمنع عن استقرار

الأجرة حسبما عرفت

وهذا في الإجارة الواقعة على العين الشخصية ظاهر .

وكذا في الكلي مع تعيين الوقت ومضيه ، كما لو آجره دابة كلية

للركوب في هذا اليوم فسلمه فردا ولم يركب .

وأما إذا لم تكن ثمة مدة معينة لا متصلة بالعقد ولا منفصلة - حيث

عرفت عدم اعتبار تعيين الزمان فيما لم يتوقف تعيين المنفعة عليه

كالإجارة على الخياطة أو على حمل المتاع لا مثل سكنى الدار ونحوها - فقد

حكم في المتن بعدم الاستقرار ، وقد عرفت أن عبارته مشوشة ولم يتضح

مراده تحقيقا وأنه يريد التفصيل بين العين الكلية والشخصية أو بين

كون المدة معينة أو غير معينة للتردد في أن قوله : ( نعم مع عدم

. . الخ ) استدراك عن خصوص الكلي أو الأعم منه ومن الشخصي .

وكيفما كان فإن أراد التفصيل بين الموقت وغيره وأنه يحكم بالاستقرار

في الأول وبضمان أجرة المثل في الثاني .

ففيه - مضافا إلى ما عرفت من منافاته لما سيجئ منه ( قده ) في

المسألة الثالثة ، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين وهناك

على العمل الذي لا يصلح فارقا بين الموردين بالضرورة -

أنه لم يتضح أي وجه لهذا التفصيل ، إذ كيف يمكن القول بعدم

الاستقرار بعد تسليم العين وتسلمها وهل يعتبر في صحة الإجارة شئ

آخر وراء ذلك . ومن البديهي أن عدم انتفاع المستأجر بعد تسلم العين

تفويت لمال نفسه باختياره ، لا لمال الغير حتى يضمن ، فلا موقع

لحكمه بضمان أجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر .

وإن أراد التفصيل بين العين الشخصية والكلية واختصاص الاستقرار