كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٦٧

استقرار الأجرة بتسليم العين

فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدة التي يمكن ايقاعه فيها وكان

باذلا نفسه .

وإن أراد التفصيل بين العين الشخصية والكلية بالاستقرار في

الأولى دون الثانية ومن ثم فصل بين المقام وبين المسألة الآتية فلم يتضح

أي وجه صحيح لهذه التفرقة .

إذ في الكلي أيضا قد سلم العين المستأجرة بتسليم الفرد ، فإن الفرد

هو الكلي مع الزيادة ، حيث إن المستأجر إنما تملك الكلي بلا خصوصية

فللمؤجر تطبيقه على أي فرد شاء كما هو الحال في البيع أيضا . فلو

اشترى منه صاعا من الصبرة فالمبيع وإن كان كليا إلا أنه لدى تسليم

فرد من تلك الأصوع وتطبيق الكلي عليه فقد سلمه المبيع لوجود الكلي

الطبيعي بوجود فرده ومصداقه .

وعليه ففي المقام قد تحقق تسليم العين المستأجرة باقباض الفرد كما

في العين الشخصية بلا فرق بينهما ، فالأقوى استقرار الأجرة المسماة في

كلتا الصورتين . هذا

ولمزيد التوضيح نقول إن ما ذكره في المتن من استقرار الأجرة

لدى تسليم العين ومضي مدة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجا أم لا

مطابق لمقتضى القاعدة ، نظرا إلى تحقق التسليم من قبل المؤجر وأدائه

ما في عهدته ، والمستأجر هو الذي فوت المنفعة على نفسه . فمقتضى

اطلاقات الأدلة صحة الإجارة ، مضافا إلى النص الخاص الناطق باستقرار

الأجرة فيمن استأجر أرضا للزراعة ولم يزرعها ( 1 ) . فلو استأجر

دارا ولم يسكنها ، أو دابة لحمل المتاع ولم يحمل عليها حتى أنقضت

المدة وانتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أكان متصلا بالعقد

( 1 ) الوسائل : باب 18 من أحكام الإجارة حديث 1 .